تحلیل بازار مسکن در سال ۱۴۰۴
تحلیل بازار مسکن در سال ۱۴۰۴: بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ شرایط پیچیده‌ای را تجربه کرد و روند کلی آن تحت‌تأثیر تحولات سیاسی، اقتصادی و تغییرات در بازارهای موازی قرار گرفت.
کاهش تقاضا در بازار، رشد قیمت ارز و طلا و رکود معاملات، از جمله چالش‌هایی بود که این حوزه با آن مواجه شد.
تأثیر نوسانات اقتصادی بر بازار مسکن
در یک سال گذشته، تحولات سیاسی و اقتصادی به‌شدت بر روند سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف اثر گذاشت.
در نتیجه، بازار مسکن بیش‌ازپیش در رکود باقی ماند و سرمایه‌های کلان به این حوزه وارد نشد.
تغییرات قانونی و اثرات آن بر بازار اپارتمان
در سال ۱۴۰۳، برخی قوانین جدید در مجلس به تصویب رسید که تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار مسکن داشت.
تغییراتی در آیین‌نامه‌های مربوط به مشاوران املاک اعمال شد که موجب کاهش میزان معاملات رسمی گردید.
این تغییرات همراه با کاهش قدرت خرید متقاضیان، موجب شد که بازار مسکن همچنان در وضعیت رکود باقی بماند.
کمبود سرمایه‌گذاری و کاهش تولید ملک
- تولید مسکن در سال ۱۴۰۳ با مشکل جدی کمبود سرمایه‌گذاری مواجه شد.
- بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نااطمینانی اقتصادی و رشد قیمت‌ها در بازارهای دیگر، از ورود به حوزه ساخت‌وساز خودداری کردند.
- کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و کمبود پروژه‌های جدید، موجب شد که عرضه مسکن با تقاضای واقعی همخوانی نداشته باشد.
عدم تأمین تسهیلات مناسب برای متقاضیان مسکن
یکی از چالش‌های بزرگ بازار مسکن در سال گذشته، عدم دسترسی مناسب به تسهیلات بانکی و نبود سیاست‌های کارآمد برای حمایت از خریداران بود.
افزایش قیمت مسکن موجب شد که بسیاری از خانوارها توانایی خرید ملک را از دست بدهند.
در نتیجه، بخشی از تقاضای بالقوه بازار به سمت بازارهای موازی همچون ارز و طلا سوق پیدا کرد.
تأثیر کمبود عرضه بر بازار اجاره در سال ۱۴۰۴
روند کاهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۳ اثرات خود را در بازار اجاره نمایان خواهد کرد.
با ورود به سال ۱۴۰۴، بسیاری از مستأجران با افزایش قیمت‌های اجاره مواجه خواهند شد.
کمبود واحدهای مسکونی در بازار اجاره، فشار بیشتری بر تقاضا وارد خواهد کرد و احتمال افزایش قیمت‌ها در این بخش بالا خواهد رفت.
ضرورت جذب سرمایه به بازار مسکن
برای خروج از رکود و بهبود شرایط بازار، ورود سرمایه‌های سرگردان به بخش مسکن ضروری است.
سیاست‌گذاری‌های کلان باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران به‌جای ورود به بازارهای غیرمولد، به سمت تولید و عرضه مسکن هدایت شوند.
حمایت از سازندگان، تسهیل فرایندهای صدور مجوز و ارائه تسهیلات هدفمند می‌تواند در افزایش تولید مسکن و تعادل‌بخشی به بازار مؤثر باشد.
پایداری بازار مسکن در گرو ثبات اقتصادی
تا زمانی که بازارهای موازی به ثبات نرسند، بازار مسکن نیز روند مشخصی نخواهد داشت.
تغییرات ناگهانی در نرخ ارز و طلا، مستقیماً بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد.
ایجاد شرایط پایدار اقتصادی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند مسیر رشد و رونق دوباره بازار مسکن را هموار کند.
لزوم حمایت از تولید و عرضه مسکن
یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود شرایط بازار مسکن، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید واحدهای جدید است.
لزوم ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز
ایجاد مشوق‌های مالی برای سازندگان و تسهیل دسترسی خریداران به تسهیلات مسکن، می‌تواند زمینه‌ساز خروج بازار از رکود باشد.
منبع:تجارت نیوز
